اول تعداد سكاني في الامارات

اول تعداد سكاني في الامارات

أجري أول تعداد للسـكان في الدولة عام 1968م بمعرفة مجلـس تطوير الإمارات المتصالحة، كما أجري تعداد سكان لإمارة أبوظبي وحدها في عام 1971م، ثم تم إجراء أول تعداد عام للسـكان والمنشـآت في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1975، ويعتبر هذا التعداد الأول من نوعه في المنطقة من حيث اتباع المعايير العلمية والتوصيات الدولية …

التركيبة السكانية

يفوق عدد الوافدين المقيمين في دولة الإمارات عدد المواطنين. وتسعى الحكومة إلى تحقيق توازن في المزيج السكاني بين المواطنين والوافدين بما يحفظ للوطن وجوده، وللمواطن هويته، وللمجتمع تماسكه، وتحقيق رؤية الإمارات 2021 في تحقيق مجتمع متلاحم، معتز بهويته.

شهدت دولة الإمارات زيادة كبيرة في عدد السكان خلال السنوات القليلة الماضية بسبب النمو الكبير في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما أدى إلى تدفق العمالة من مختلف الخلفيات الثقافية والدينية.

وفي الفترة من 2005-2010، نما عدد سكان الدولة من 4.1 مليون إلى 8.3 مليون نسمة، وبلغت نسبة المواطنين منها أقل من 1 مليون نسمة (947,947).

ووفقاً لتقديرات البنك الدولي وشعبة السكان التابعة للأمم المتحدة، بلغ عدد سكان دولة الإمارات حوالي تسع ملايين نسمة في عام 2014، ولا يزال عدد الوافدين المقيمين يفوق عدد المواطنين، حيث تحتضن الدولة أكثر من 200 جنسية تنعم بالحياة الكريمة والاحترام وفقاً لثقافة التسامح والاعتدال التي تتبناها الدولة.

كما إنه وفقاً لنتائج إحصاءات السكان لعام 2014 في أكبر إمارتين في دولة الإمارات، بلغ عدد الوافدين المقيمين في إمارة أبوظبي نحو 2.6 مليون (مركز الإحصاء – أبوظبي) ، بينما بلغ عدد الوافدين المقيمين في إمارة دبي 2.3 مليون نسمة (مركز دبي للإحصاء).

تسعى حكومة إلى تحقيق التوازن في المزيج السكاني بين المواطنين والوافدين. وتحقيقاً لذلك، أطلق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ”حفظه الله” العام 2008 عاما للهوية الوطنية، بما يحفظ للوطن وجوده، وللمواطن هويته، وللمجتمع تماسكه، داعياً سموه إلى وضع برنامج يواجه آثار العولمة السلبية، وخلل التركيبة السكانية في المرحلة المقبلة، وبدء الأنشطة الرسمية التي تهدف إلى الحفاظ على الهوية الإماراتية.

وكانت دعوة سموه تماشياً مع الرؤية الاستراتيجية للحكومة الاتحادية التي تهدف إلى الحفاظ على الهوية الوطنية لدولة الإمارات وتعزيز القيم المجتمعية المحلية.

ويعتبر مؤشر الهوية الوطنية، أحد مؤشرات الأداء الرئيسية المحددة للحفاظ على مجتمع متلاحم يعتز بهويته وانتمائه لتحقيق الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021. ويقيس هذا المؤشر المركب مستوى الانتماء، والهوية الوطنية للمواطنين. وفي عام 2014، بلغت نسبة المؤشر الفعلية 90.8 في المئة، ويستهدف المؤشر الوصول إلى 100 % بحلول عام 2021.