خديجة جنكيز خطيبة الصحفي السعودي النغدور جمال خاشقجي تقاضي الأمير محمد بن سلمان

خديجة جنكيز
خديجة جنكيز

تتهم خديجة جنكيز، وهي مواطنة تركية، الأمير محمد بإصدار أمر قتل خاشقجي، الذي اغتيل داخل القنصلية السعودية في اسطنبول عام 2018.

ونفى ولي العهد السعودي إصدار أمر قتل الصحفي، الذي كان يعيش في الولايات المتحدة وعُرف بانتقاد بعض سياسات السعودية. وتلاحق خديجة ومجموعة حقوقية، أسسها خاشقجي قبل وفاته، أكثر من 20 شخصا آخرين قانونيا.

وفي الدعوى المدنية المرفوعة في واشنطن العاصمة، تدعي خديجة جنكيز تعرضها لخسائر مالية وألم شخصي بسبب وفاة خاشقجي.

وذكر محامو خديجة جنكيز ومنظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي"، التي أسسها خاشقجي في الولايات المتحدة قبل مقتله، أن أجزاء كبيرة من موضوع الدعوى حدثت في الولايات المتحدة، رغم أن الجريمة وقعت في القنصلية السعودية بإسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018.

وأضاف المحامون أن "المدعى عليهم حرصوا على ألا يستطيع الحصول على شهادة للزواج من السفارة الأمريكية في واشنطن وأبلغوه بأن عليه أن يحصل على الشهادة من القنصلية السعودية في إسطنبول".

واعتبر المحامون أن "أفعال المدعى عليهم كانت موجهة أيضا عن عمد ضد الولايات المتحدة لأن خاشقجي كان صحفيا لديه إقامة في الولايات المتحدة ومدافعا عن حقوق الإنسان"، وأشاروا إلى أنه كان أيضا المدير التنفيذي لمنظمة مقرها الولايات المتحدة، وهي "DAWN".

وأوضحت المنظمة أن مكتب المحامين "جينير وبلوك" قدم، نيابة عن جنكيز و"الديمقراطية للعالم العربي"، دعوى فدرالية أمريكية، ضد الأمير محمد وأكثر من 20 شخصا آخرين، أمام المحكمة الدائرية في دائرة كولومبيا (مدينة واشنطن).

وتتهم الدعوى القضائية "محمد بن سلمان والمتآمرين معه بإعطاء أوامر بخطف وتعذيب وقتل وتقطيع خاشقجي بهدف إسكاته ومنعه من مواصلة جهوده في الولايات المتحدة كصوت يدعو لإرساء الديمقراطية في الشرق الأوسط".

وتتضمن الدعوى القضائية مطالبة بتعويض الأضرار المدنية الملموسة بما في ذلك التعويضات العقابية في حجم تحدده هيئة المحلفين في المحكمة".

كما يطالب مقدم الدعوى السلطات والاستخبارات الأمريكية "بكشف الأدلة التي تثبت أن القتل خارج القضاء لخاجقجي تم الأمر به من قمة الهرم القيادي السعودي".

وقتل خاشقجي، الصحفي السعودي الذي كتب مقالات لصحيفة "واشنطن بوست" والمقيم في الولايات المتحدة منذ 2017 والمعروف بانتقاداته للقيادة السعودية، يوم 2 أكتوبر 2018 داخل قنصلية بلاده في اسطنبول التركية على يد فريق اغتيال سعودي خاص، فيما لم يتم حتى الآن العثور على جثته.

وأدى هذا الحادث إلى تدهور حاد في العلاقات بين أنقرة والرياض، بينما تقول الحكومة التركية إن سلطات المملكة تسعى للتستر على المسؤولين الحقيقيين عن الجريمة، في إشارة إلى ولي العهد السعودي، الذي يعتبر حليفا للولايات المتحدة.

وأصدرت النيابة العامة السعودية، يوم 7 سبتمبر، عقوبات بالسجن 20 عاما على 5 متهمين في إطار القضية، وعقوبات بالسجن بين 7 و10 سنوات على 3 آخرين.

[zombify_post]